به نقل از «ایمنا»

قانون جوانی جمعیت ۵۰ درصد خودروها را از دسترس عموم خارج کرد/نابرابری تقاضا و عرضه خودرو

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۴۱۵

مرکز ملی رقابت در راستای پای‌بندی به اطلاع‌رسانی شفاف در شورای رقابت، جهت تنویر افکار عمومی در مورد اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در مورد بازار خودرو را منتشر کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز ملی رقابت، با توجه به پای‌بندی به ضرورت اطلاع رسانی شفاف در شورای رقابت، به جهت تنویر افکار عمومی در خصوص اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، روابط عمومی مرکز ملی رقابت بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و … اثر می‌پذیرد و بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است.

در تنظیم‌گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ شود که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد، اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد از جمله: الف- در سمت تقاضا: شرایط تورمی کشور باعث شده مردم جهت حفظ ارزش دارایی خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالاهای بادوام از جمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه و تقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح تقاضای واقعی خودرو در کشور بالاتر از کل ظرفیت تولید خودرو اعم از تولید داخل و مونتاژ است. از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که ۵۰ درصد خودروها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج نموده، شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر شده است. در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ شود.

البته ضرورت دارد که تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه‌گران در این شرایط جلوگیری شود که این کار از دو طریق انجام می‌شود: اول اینکه واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد؛ دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در مورد رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه‌گران را محدود خواهد کرد. این موضوعات همگی در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفت.

کد خبر 652635

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شورای رقابت وضعیت بازار خودرو بازار خودرو تولید خودرو تولید خودروی ایرانی تعادل بازار خودرو اطلاعیه عرضه بازار خودرو عرضه و تقاضا خودرو قانون جوانی جمعیت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای رقابت بازار خودرو واسطه گران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی